به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از ایرنا، تحقق این شعار در گام اول به روان سازی فرآیندهای تولید با تمرکز بر افزایش کیفیت، کاهش قیمت تمام‌شده، عرضه مناسب، ارایه خدمات پس از فروش، تولید بر مبنای فناوری روز و زمینه سازی برای صادرات وابسته است.

استان سمنان از نظر توسعه صنعتی با داشتن بیش از یکهزار و 800 پروانه بهره برداری که جایگاه پانزدهم را در کشور دارد، در کنار فعالیت حدود 600 واحد معدنی و 28 هزار واحد صنفی، قطب صنعتی تولید برخی کالاها مانند مواد معدنی شامل گچ، نمک، و صنایعی مانند قطعه سازی خودرو، مواد شیمیایی، فلزی و منسوجات است.
این استان با حدود 42 ماده معدنی شناسایی شده ، رتبه اول کشور را دارد که مهمترین آن ها شامل گچ، نمک، زئولیت و زغال سنگ است، و بنا به آمارها بیشترین سرمایه گذاری در استان به ترتیب در گروه کالای فلزی، شیمیایی، مواد کانی، منسوجات و مواد غذایی است.
با توجه به این که عمده صنایع فعال در سمنان صنایع کوچک و متوسط است، این استان به دلیل برخورداری از موقیعت راهبردی جغرافیایی، توانمندی های اقتصادی و سطح گسترده دسترسی به بازارهای هدف، در کنار وجود دانشگاه های متعدد و پرورش نیروی انسانی مجهز به فناوری روز، می تواند به یک قطب جامع صنعتی برای کشور تبدیل شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: اگر هدفگذاری تولید کالا در کشور صادرات باشد، بسیاری از مشکلات تولید برطرف می شود.
بهروز اسودی با بیان این که بالابردن ارزش تولیدات و توجه به کالای ایرانی یک راهکار مهم دارد و آن تولید با هدف صادرات کالاست، خاطرنشان کرد: با مبنا قرارگرفتن صادرات هم کیفیت تولید افزایش می یابد و هم مساله بیکاری حل می شود.
وی تاکید کرد: زمانی کالای ایرانی به دنیا معرفی می شود که از ایران صادر شود، پس با هدفگذاری و برنامه ریزی درست و منطقی برای صادرات، بسیاری از مسایل تولید و مشکلات کالای ایرانی برطرف و در عمل، حمایت از کالای ایرانی محقق می شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان بیان کرد: به همین منظور دولت برای سال 1397 حدود 13 هزار میلیارد ریال مشوق صادراتی برای واحدهای تولیدی کشور در نظر گرفته و هر استانی در این زمینه موفق تر عمل کند سهم بیشتری خواهد داشت.
به گفته اسودی حمایت از کالای ایرانی در سایه تولید کالا با رویکرد صادرات، افزایش کیفیت، ارایه بهتر خدمات پس از فروش و جذب سرمایه گذاری خارجی، محقق می شود.
وی یادآور شد: بسیاری از مسایل و مشکلات تولیدکنندگان کشور در شرایط کنونی به مسایل بین‌بخشی مرتبط است که باید با همفکری و در داخل کشور حل شود.
وی با بیان این که کالاهای ایرانی اکنون سه مشکل اساسی دارد، تصریح کرد : بالابودن قیمت تمام شده اولین مساله کالای ایرانی است که بیشتر به مسایل داخلی وابسته است که سود بانکی، مسایل بیمه ای و بهره وری، در آن نقش دارند.
اسودی ادامه داد: قیمت تمام شده کالای ایرانی تنها با هم افزایی داخلی قابل کنترل و کاهش است تا با کاهش این هزینه، کالای ایرانی قابلیت رقابت‌پذیری با دیگر کالاهای جهانی داشته باشد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان افزود: در سیاستگذاری های مختلف اقتصادی و صنعتی در کشور این مساله باید منبا قرار گیرد که قیمت تمام شده کالای ایرانی بالاست و به هر نحوی باید کاهش یابد.
به گفته اسودی، مقیاس اقتصادی تولید دیگر شاخص مهم برای حمایت از کالای ایرانی است که بیشتر واحدهای تولیی کشور قادر به فعالیت و تولید کالا با مقیاس اقتصادی تولید نیستند.
وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل، ظرفیت تولید در واحدهای تولیدی کمتر از 50 درصد است در حالی که فقط با افزایش ظرفیت تولید قادر به اقتصادی کردن شاخص تولید می شویم.
وی اضافه کرد : بسیاری از هزینه های تولید در واحدهای تولیدی به دلیل پایین بودن میزان تولید و سرشکن‌نشدن هزینه‌ها، تامین نمی شود و پوشش هزینه های مختلف نیازمند افزایش ظرفیت تولید به هر شرطی است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان با اشاره به سرعت فزاینده فناوری ها در بخش تولید، بیان داشت : به روزنبودن فناوری در خطوط تولید دیگر مشکل کالای ایرانی است، می توان گفت ایران در شاخص فناوری تولید اکنون در میانه راه است و اگر غفلت کنیم، نمی توانیم خودمان را با دنیا هماهنگ کنیم.
وی گفت: امسال دولت 320 هزار میلیارد ریال برای واحدهایی که در سه شاخص مهم روزآوری فناوری، اقتصادی کردن مقیاس تولید و پایین آوردن قیمت تمام‌شده موفق عمل کنند اختصاص داده است.
وی رفع حدود 60 درصد از مشکلات کالای ایرانی در بخش تولید را وابسته به سه شاخص بالابودن قیمت تمام شده، به روزنبودن فناوری تولید و پایین بودن مقیاس اقتصادی تولید ذکر و خاطرنشان کرد: از سویی، شاخص های محیط کسب و کار باید با این سه عامل هماهنگ شود که در گام اول بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی به بهبود این سه شاخص کمک زیادی می کنند.
وی با یادآوری فعالیت بیش از یکهزار و 800 واحد تولیدی، کمتر از 600 واحد معدنی و 28 هزار واحد صفنی در استان ، گفت: نوسازی این واحدها به منابع مالی ویژه ای نیاز دارد.
اسودی با تاکید بر این که 92 درصد صنایع کشور صنایع کوچک محسوب می شود، افزود : فقط هفت درصد منابع مالی کشور به صنایع کوچک که 92 درصد از کل صنایع را شامل می شود اختصاص می یابد که باید برای ایجاد توازن بین این دو عدد نگاه کلان اقتصادی کشور اصلاح شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان اظهار کرد: با تصمیم دولت برای کاهش قیمت تمام شده کالا، سود بانکی از 18 درصد به میزان سه درصد کاهش خواهد یافت که رقابت پذیری را در تولید افزایش خواهد داد.
اسودی با اشاره به این که کیفیت نقش مهمی در نگاه مردم برای خرید کالای ایرانی دارد، اضافه کرد : در برخی موارد کیفیت کالای داخلی قابل رقابت با کالای خارجی نیست که این فاصله باید از سوی تولیدکنندگان جبران شود.
تقویت خدمات پس از فروش، جلوگیری از ورود کالاهای بی‌کیفیت قاچاق از مبدا و در عرضه، تنوع‌بخشی به تولیدات، کاهش صادرات مواد خام به ویژه موادمعدنی، مهندسی فرایندها و فرهنگسازی ملی، از مواردی بود که اسودی به عنوان راهکار برای تقویت حمایت از کالای ایرانی برشمرد.
وی با بیان این که مشکل بین بخشی مهمترین عامل بالابودن قیمت تمام شده کالاست، گفت : مساله سود بانکی و مشکلات بیمه و مالیات در شرایط کنونی آن‌چنان زمان و انرژی از تولیدکننده ایرانی می گیرد که رغبت تولیدکنندگان به مسایل اصلی مانند افزایش کیفیت تولید کمرنگ شده است.
وی، علمی کردن مسایل مختلف تولید را یکی از راه های کاهش هزینه های تولید و بهبود شرایط کسب و کار دانست و بیان کرد: پیوند مداوم و محکم صنعت و دانشگاه یکی از روش های علمی کردن تولید و مسایل مربوط به تولیدکنندگان است که می تواند به کاهش مشکلات تولید کمک کند.
رئیس سازمان صنعت و معدن استان سمنان اظهارداشت : به روزکردن فناوری و انبوه شدن تولید از ثمره های ارتباط بهتر صنعت و دانشگاه خواهد بود که کاهش هزینه های تولید را به دنبال دارد و دست تولیدکننده برای افزایش کیفیت و زمینه‌چینی برای صادرات کالا در این شرایط پدید خواهد آمد.
در استان سمنان یکهزار و 800 واحد صنعتی و تولیدی فعالیت دارد.