به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از  تسنیم، صنعت لوازم خانگی از آن جهت که زنجیره تامین گسترده ای دارد می تواند همچون لوکوموتیو، بخش های دیگری از صنعت را نیز به حرکت درآورد و موجبات خروج آن ها از رکود و ایجاد اشتغال در آن ها را فراهم کند. اما این اتفاق مشروط بدان است که  برای تامین قطعات و مواد اولیه مورد نیاز این صنعت از توانمندی های شرکت های قطعه ساز داخلی بهره گرفته شود، اما این امر محقق نشده است و عمق داخلی سازی محصولات لوازم خانگی عموما پایین مانده است.

در همین راستا در ابتدای سال 96 دستور العمل اجرایی بند چ ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف دبیر خانه هیئت دولت و وزارت صنعت و سپس گمرک ابلاغ شد مبنی بر آن که بر اساس میزان عمق داخلی سازی، حقوق ورودی طبق جدول زیر برای متقاضیانی که درخواست استفاده از این تسهیلات را دارند تعیین می گردد.

اما پس از گذشت یک سال از ابلاغ این بخش نامه که هدف آن ترغیب تولید کنندگان به افزایش عمق ساخت داخل عنوان شده است، هیچ استقبالی از آن صورت نگرفته و از تسهیلات در نظر گرفته شده استفاده ای نشده است چرا که اصلا تسهیلاتی در کار نبوده است!

باید از سیاست گذاران پرسید وقتی تعرفه واردات همه قطعات یخچال فریزر به جز درب  10 درصد است، کدام عقل اقتصادی حکم می کند که از تسهیلات بخش نامه فوق که طبق آن در حالتی که بیش ترین میزان عمق داخلی سازی نیز محقق شده باشد، باید 30 درصد حقوق ورودی 55 درصدی یخچال کامل، یعنی 16.5 درصد را پرداخت کند استفاده کرد؟ سایر اقلام اصلی محصولات لوازم خانگی نیز وضعیتی مشابه یخچال فریزر دارند، از این رو این سیاست گذاری ناصواب  با شکست مواجه شده است.

در این ارتباط باید ذکر کرد که هر چند شیوه تعرفه گذاری مشروط و پلکانی، اقدامی مرسوم و موفق در سایر کشور ها بوده است و بهره گیری از آن گامی رو به جلوست اما قاعده گذاری صورت گرفته از طرف وزارت صنعت که این بخش نامه را به صورت اختیاری قرار داده و میزان تعرفه ها نیز به درستی تنظیم نشده است، نه تشویقی است برای شرکت هایی که به دنبال افزایش عمق داخلی سازی هستند و نه تهدیدی برای آن دسته از شرکت هایی که در نقطه ای نامطلوب برای صنعت لوازم خانگی یعنی مونتاژ صرف و اصرار بر عمق داخلی سازی پایین وقوف کرده اند. از این رو حداقل اقدام لازم برای موثر واقع شدن آن بدین ترتیب است که تعرفه واردات قطعات، بیش تر از تعرفه در حالتی که کم ترین میزان عمق داخلی سازی محقق شده است قرار گیرد تا شرکت ها انگیزه ای برای حرکت در مسیر افزایش عمق داخلی سازی و استفاده از این بخش نامه داشته باشند.