به گزارش «عصر کالا» به نقل از تعادل ، محمد طحان‌پور که از برنامه‌ها و عملکرد اتاق اصناف ایران دل خوشی ندارد، می‌گوید: در سال 96 دو حوزه را مورد اولویت اصلی برنامه‌های خود قراردادیم که آنها عبارتند از: «ادامه طرح مبارزه با ورود و فروش کالاهای قاچاق» و «اجرای طرح تجارت الکترونیک». ماحصل گفت‌وگوی ما را در ادامه می‌خوانید:
باتوجه به اینکه شعار امسال به نام اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال مزین شده است. برنامه اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی برای سال 96 چیست؟
اقدامات و خدماتی که اتحادیه باید در سال 96 برای اعضا انجام دهد، بحث مسائل و چالش‌هایی است که سازمان امور مالیاتی برای واحدهای صنفی ایجاد کرده است.
به واقع چگونگی اخذ مالیات از سوی ممیزان سازمان امور مالیاتی جز دغدغه‌های همیشگی اصناف است؛ چراکه نحوه مالیات ستانی از سوی سازمان امورمالیاتی شیوه‌یی غیرسنجیده است؛ همه ما می‌دانیم که سازمان امور مالیاتی شیوه‌یی نامعقول را برای اخذ دارایی در پیش گرفته، به‌طوری که در برخی ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی ما شاهد افرادی هستیم که از ارائه مالیات فراری هستند و به تعبیر دیگر افرادی در بدنه دولت حضور دارند که از پرداخت مالیات و دارایی سرباز می‌زنند و به هرحال باید گفت که اخذ دارایی به شیوه معقول و عدالت محور انجام نمی‌شود و همه درباره این نوع رفتارها معترض و ناراحت هستیم.
از سوی دیگر باید گفت که طی یک سال‌ اخیر سازمان امورمالیاتی در راستای شفاف‌سازی دارایی‌ها اقدامات قابل قبولی را برای اصناف اجرایی کرده است. به واقع خوشحالیم که در راستای اجرای شفاف‌سازی شاهد کمرنگ‌تر شدن فراریان مالیاتی هستیم. همچنین در پاسخ به این پرسش باید اشاره کرد که طی نیمه دوم سال 95 ما شاهد اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا بودیم که اجرای این طرح منجربه شناسایی دور زنندگان قانون یعنی فراریان مالیاتی  شد.
در واقع اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا منجربه شناسایی شرکت‌هایی که از مالیات فراری بودند، شد.
طی سال‌های گذشته ما شاهد فعالیت شرکت‌هایی بودیم که با اقدام‌های غیررسمی و غیرقانونی از درآمدزایی کلانی برخوردار می‌شدند که هیچ ردپایی از آنها در عرصه مالیات‌دهی مشخص نبود؛ اما با اجرای طرح مشترک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و اتاق اصناف بسیاری از این شرکت‌ها شناسایی شدند که امیدواریم این نوع اقدام‌ها در سال 96 نیز به‌طور عملی اجرا شود تا از این پس شاهد رشد فعالان اقتصادی واقعی در کشور و رونق حوزه تولید باشیم.
علاوه برمسائل مربوط به حوزه دارایی یکی از اقدام‌های مهم و اساسی اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی پیگیری دنباله‌دار برنامه‌های مربوط به مبارزه با قاچاق کالاست.
اولویت اصلی در اجرای برنامه‌ها چیست؟
اولویت اصلی ما پیگیری برنامه‌های نیمه تمام در سال 95 و مبارزه با ورود و فروش کالاهای قاچاق است. اولویت دوم نیز به اجرای موضوع تجارت الکترونیک همراه می‌شود. به واقع موضوع تجارت الکترونیک دغدغه‌های زیادی را برای اعضای اتحادیه‌ها به دنبال داشته و اکنون در نظر داریم تا نشستی را با ارگان‌های مختلف دولتی درباره ساماندهی و راه‌اندازی تجارت الکترونیک فراهم کنیم.
اکنون برای ساماندهی تجارت الکترونیک نیاز به یک بازتعریف در بخش نرم‌افزاری داریم که در این باره با بسیاری از کارشناسان این حوزه مذاکراتی را انجام داده‌ایم و در این باره تفاهم‌نامه‌یی را با یکی از شرکت‌ها به امضا رسانده‌ایم تا از این پس اعضای این صنف نگرانی درباره فروش کالاهای در فضای مجازی نداشته باشند.
به واقع از دیگر برنامه‌های اتحادیه به‌روزرسانی اعضا و چگونگی فعالیت و آموزش در این راستاست، به عقیده بنده اصناف باید خودشان را با شرایط روز دنیا وفق دهند و اگر این نوع اقدام‌ها را در حوزه الکترونیک پشت گوش بیندازند بی‌شک از ادامه فعالیت‌ جا خواهند ماند و از گردونه رقابت حذف خواهند شد.
یکی از وظایف ذاتی تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی خدمت‌رسانی اعضای هیات‌مدیره به اعضای صنف است. حال در سال 95 اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی چه اقداماتی را برای اعضای خود انجام داده است؟
در سال 95 اتحادیه اقدامی ضروری را برعهده داشت، کاری که قرار بود سرنوشت صنف فروشندگان لوازم خانگی از طریق انتخابات تعیین شود. انتخابات صنف فروشندگان لوازم خانگی در خرداد ماه 95 انجام شد و خوشبختانه اعضای صنف ضمن اعتمادی که به هیات‌مدیره سابق داشتند، اکثریت رای را دوباره به اعضای هیات‌مدیره سابق دادند.
البته در این سال ما شاهد وضع قوانین جدیدی بودیم به‌طوری که قانونگذاران در انتخابات صنفی به رای جداگانه بازرس و اعضای هیات‌مدیره اتحادیه‌های صنفی تاکید داشتند و از این‌رو صنف دارای بیش از هزار عضو، 7 عضو هیات‌مدیره دارد و یک بازرس که سرجمع آن متشکل از 8 عضو هیات‌مدیره می‌شود. همان‌طور که در صحبت‌های بالا اشاره کردم، قانون جدید در انتخابات سال 95 به انتخابات جداگانه بازرس با اعضای هیات رییسه اتحادیه صنفی فروشندگان لوازم خانگی تاکید داشت، یعنی انتخابات بازرسان باید جداگانه نسبت به اعضای هیات رییسه انجام می‌شد، به عبارت دیگر بازرس باید جداگانه از هیات‌مدیره وضعیتش تعیین و تکلیف می‌شد که در حال حاضر هیات‌مدیره فعلی منهای بازرس متشکل از 7 نفر است.
بنابراین باید گفت که با وضع قانون جدید نحوه انتخابات در سال 95 نسبت به سال‌های گذشته کمی متفاوت بود. البته همان‌طور که می‌دانید انتخابات صنفی متشکل از حضور گروه‌های مختلف است، با آنکه در انتخابات سال گذشته ما شاهد حضور سایر گروه‌های مختلف بودیم اما اعضای صنف رای قاطع را به اعضای هیات‌مدیره سابق دادند.
در رابطه با اقدام‌های اعضای هیات رییسه برای اعضای صنفی خود باید گفت به هرحال اعضای هیات رییسه هر سال از حقوق اعضای صنفی خود در زمینه نابرابری‌های سازمان امور مالیاتی دفاع کرده‌اند و از این پس نیز این نوع اقدام‌ها را برای تحقق شعار سال مبنی بر اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال اجرایی خواهند  کرد.
سال 95 برای تولیدکننده داخلی چگونه گذشت؟
به عقیده بنده سال 95 سال خوبی برای تولید داخلی محسوب می‌شد. سال 95 سالی بود که اتحادیه در راستای حمایت از تولید داخل اقدام‌های قابل قبولی را به مرحله اجرایی رساند. به عنوان مثال در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا صنف لوازم خانگی برای اجرای این طرح و حمایت از کالاهای تولید داخل جز صنوفی بود که اولویت ابتدایی داشت. یعنی برای مبارزه با قاچاق کالا اقدام‌ها از این صنف شروع شد و اتحادیه نیز به عنوان متولی اصلی این صنف از اجرای طرح کلان مبارزه با قاچاق کالا استقبال کرد و در این باره اطلاع‌رسانی‌های شفافی نیز برای اعضای خود انجام داد.
به واقع اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در شهریور ماه اعضای صنف را برای اجرای این طرح مورد توجیه قرار داد و بعد از آن 15 روز این طرح به‌طور اصولی در سطح کشور اجرایی شد. در راستای حمایت از تولید داخل نشست‌های مختلف و متعددی را با اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور برگزار کردیم. اکنون خوشحالم که واحدهای صنفی لوازم خانگی جهت مبارزه با قاچاق کالا همکاری لازم را با دستگاه‌های نظارتی و اجرایی انجام دادند.
از سوی دیگر باید بگویم که برای مبارزه با قاچاق کالا ما اقدامات ارزنده‌یی را در سطح شهر تهران کلید زدیم. به واقع در ابتدای اجرای این طرح ملی برخی‌ها براین باور بودند که این نوع اقدامات حرکت‌های نمایشی است و کالاها در انبارها جاساز و مخفی شده‌اند، در این باره بنده می‌گویم که در راستای اجرای طرح ملی و حمایت از تولید داخل مهم قدم برداشتن در اجرای طرح‌های نوشته شده روی کاغذ است که خوشبختانه ما در سطح شهر تهران در راستای مبارزه با قاچاق کالا برنامه‌های خوبی را پیاده‌سازی کردیم.
درواقع اگر در سال 95 کالای قاچاق از ویترین مغازه‌ها جمع شد به ازای آن کالاهای باکیفیت داخلی جایگزین شد. در واقع به تولیدکننده واقعی اجازه مانور و فعالیت داده شد.
متاسفانه برخی‌ها دوست ندارند که اقدام‌های مهم و ملی در سطح کشور اجرایی و عملیاتی شود. در راستای مبارزه با قاچاق کالا تمام ارگان‌ها اعم از دولتی و بخش‌خصوصی اقدام قابل قبولی را درباره مبارزه با قاچاق کالا وحمایت از کالای تولید داخل در سطح شهر تهران کلید زدند که امیدواریم اجرای این نوع برنامه‌ها مدون باشد.
برنامه‌های اتاق اصناف را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در ارتباط با چگونگی نحوه فعالیت اتاق اصناف باید گفت که اتحادیه‌ها جز فعالان حقوقی محسوب می‌شوند و از این‌رو ارتباطاتمان با ارگان‌های دولتی حفظ است. در واقع همه جا در بخش‌های حکومتی و دولتی به‌طور مستقیم ورود می‌کنیم و خوشبختانه ارگان‌های دولتی فعالیت ما را به عنوان نهادی تاثیرگذار قبول دارند و از سوی دیگر حرف‌هایمان به عنوان نماینده بخش‌خصوصی شنیده می‌شود. این درحالی است که در پاسخ به این پرسش باید بگویم که هرگز از عملکرد اتاق اصناف راضی نیستیم.
به عملکرد اتاق اصناف چه نمره‌یی می‌دهید؟
بنده اصلا نمره‌یی به عملکرد اتاق اصناف نمی‌دهم؛ چرا که در شرایط امروز این نهاد بخش‌خصوصی خودش را گرفتار کارهای کوچک و بی‌تاثیر کرده؛ درحالی که این نهاد به عنوان یک مرجع تصمیم‌گیری می‌تواند وقتش را صرف چشم‌اندازها و برنامه‌های آتی در بدنه بخش خصوصی بگذارد.
متاسفانه تا به حال برنامه عملیاتی درباره چشم‌انداز 5ساله از سوی اتاق اصناف ایران بیرون نیامده و امیدواریم که این نهاد، فکری به حال آینده اقتصاد کند و برنامه‌ریزی‌های لازم در این باره داشته باشد.
بدون برنامه‌ریزی مسیر توسعه مشخص نخواهد شد. صاحب‌نظران می‌گویند فعالان تشکلی رابط میان دولت و نمایندگانشان هستند، به عقیده بنده اتاق اصناف تا به امروز هیچ ارتباط نزدیکی با دولت یازدهم برای گره‌گشایی مشکلات اعضا نداشته است. برخی‌ها می‌گویند در این دولت اتاق اصناف به جایگاه واقعی خود دست یافته، درحالی که چنین صحبت‌هایی صحت ندارد، به عقیده بنده اصناف بایدخود کفایت لازم را برای به دست آوردن حقوقشان داشته باشند. 
درباره ساختار نظام بانکی اتاق اصناف به عنوان رابط بخش خصوصی و دولت چه اقدام‌های قابل قبولی انجام داده است؟
همان‌طور که می‌دانیم نظام ساختاری بانک‌ها دچار مشکلات فراوانی است و امروز این بانک‌ها از نمایندگان بخش خصوصی و اتحادیه‌ها یاری می‌خواهند. به واقع در شرایط فعلی اتحادیه‌ها با بانک‌ها برای برون‌رفت از شرایط نامطلوب در حال رایزنی هستند که امیدواریم در سال جدید بتوانیم اقدام‌های ارزنده‌یی را برای اعضای خود به اجرا برسانیم.
اینکه بگوییم اتاق اصناف برای گره‌گشایی مشکلات اعضای خود با بانک‌ها در راستای اخذ وام رایزنی عملیاتی انجام داده ما چنین اقدام‌هایی را مشاهده نکرده‌ایم. به واقع نه وامی و نه ارائه خدماتی از سوی اتاق اصناف دیده‌ایم. به عنوان مثال بعد از ریزش ساختمان پلاسکو قرار بود 300میلیون به افراد خسارت دیده تعلق گیرد اما این وعده‌ها تنها در گفتمان خلاصه شده است