به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مهدی محبی رییس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص طرح شناسه دار کردن موبایل اظهار داشت:  طرح رجیستری یا همان شناسه دار کردن گوشی های موبایل، با هزینه هایی که از طرف  دولت شده است و اتفاقاتی از قبیل قانون مند شدن و جلوگیری از قاچاق می تواند طرح موفقی باشد.

وی ادامه داد: البته موفق شدن این طرح نیازمند کمک همگانی همچون کمک ارگانهای مثل گمرک، سازمان صنعت و معدن و تجارت و تنظیم مقررات می باشد؛ چرا فروشندگان موبایل و اعضای این اتحادیه که اعضای آن در تهران فقط 7هزار فروشگاه عرض کننده است امنیتی در فروش ندارند. در گذشته فقط 5 درصد موبایل و تبلت از مبادی قانونی وارد کشور می شد و مابقی بصورت قاچاق در اختیار فروشگاهها قرار می گرفت که بیشتر این اجناس بخاطر قاچاق بودنشان، توقیف می شد.

مهدی محبی در صورت اجرای طرح رجیستری برای برخی برندها در مراحل گذشته گفت: برای برندهایی مثل اپل این طرح اجرا شده است و برای مصرف کنندگان نیز پیامک های مرتبط ارسال شده است؛ به طور مثال برای برند اپل، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به 40 شرکت مجوز واردات قانونی اپل را صادر کرد.

وی ادامه داد: 65 درصد بازار توسط سامسونگ، 15درصد توسط اپل و مابقی بازار توسط برندهای دیگر تامین می شود و تقریبا بر این اساس مابقی برندها در مراحل بعدی وارد طرح رجیستری خواهند شد.

افزایش 17 درصدی قیمت تلفن همراه در آینده نزدیک

رییس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی تهران، با تایید  افزایش قیمت گوشی های تلفن همراه، اظهار داشت: دلایلی همچون قانونی وارد شدن تلفن همراه، اضافه شدن هزینه گمرک، حذف ارز مبادله ای و شلوغی منطقه کردستان و بسته شدن مرز باعث افزایش گوشی های همراه در روزها و ماههای اخیر بوده است.

محبی در ادامه با اشاره به افزایش 17درصدی تلفن های همراه در آینده نزدیک گفت: هزینه واردات قاچاقی موبایل تقریبا 3 درصد است، در حالیکه کالایی وارد شده از مبانی قانونی کشور باید 14 درصد هزینه گمرکی و 3درصد عوارض را پرداخت کند و در مجموع همین هزینه ها باعث افزایش 17 درصدی موبایل خواهد بود.

  تلفن همراه اولین کالایی است که بطور کامل از قاچاق آن جلوگیری می شود

مهدی محبی با اشاره به جلوگیری کامل از قاچاق موبایل با اجرای این طرح گفت: در آینده و با اجرای کامل این طرح، گوشی هایی که بصورت قاچاق وارد کشور شوند از بی تی اس های ایران آنتنی دریافت نخواهند کرد و به همین دلیل تلفن همراه تنهای کالایی خواهد بود که بصورت کامل از قاچاق آن جلوگیری به عمل خواهد آمد.

وی ادامه گفت: کسانی که از فرودگاهها و بعد از بازگشت از مسافرت تلفن همراهی وارد کشور می کنند باید هنگام ورود در گمرک آی ام آی گوشی را ثبت کنند و عوارض واردات را که برای اشخاص 24 درصد تعیین شده است را پرداخت کنند؛ این در حالی است که وارد کننده اصلی که کارت بازرگانی دارد 14 درصد عوارض گمرکی پرداخت می کند. همچنین کسانی که اطلاعات گوشی همراه خود را ثبت نکنند، پیامکی از طریقه سامانه همتا برایشان ارسال خواهد شد که شما به عنوان میهمان تا یکماه مهلت دارید گوشی خود را شناسه دارد کنید.

محبی در خصوص گوشی های موبایلی که در انبارها هستند نیز گفت: در برند اپل، گوشی هایی که تا 14 آذر فعال شده اند شامل اجرای این طرح نمی شوند و بعد از 14 آذرماه تمامی مدل های اپل باید شناسه دار شوند و بقیه برندها نیز تکلیفشان در مراحل بعدی مشخص خواهد شد.

ضریب بالای مالیاتی بزرگترین ایراد طرح رجیستری

محبی در پایان با اشاره به ایرادات طرح رجیستری اظهار داشت: بزرگترین ایراد طرح رجیستری ضریب بالای مالیاتی آن در این صنف است؛ بطوریکه اداره مالیات برای واردات کننده ها و فروشنده ها ضرایب بالایی را تعیین کرده است و نتیجه این ضریب بالا، افزایش قیمت تمام شده این محصول برای مصرف کنندگان می باشد. ضریب سود برای بازرگان 18 درصد، 5درصد برای عمده فروش و 14 درصد برای خرده فروش تعیین شده است که هر اختلاف افزایش هرکدام مالیاتی نیز خواهند داشت. این ضرایب برای مثال با دلار 200 تومانی و زمانی که قیمت های موبایل در حدود 100هزار تومان بوده تعیین شده است.

وی ادامه داد: سود واقعی روی خرید و فروش تلفن همراه در بازار کمتر از یک درصد است؛ یعنی با ضریب 14درصدی، خرده فروش در صدد جوابگویی و بازپرداخت مالیات خود خواهد بود و این باعث گرانی بیش از اندازه تلفن های همراه است. ضرایب بالای تعیین شده، در آینده ممکن است باعث ایجاد نواقص و باگ های زیادی شوند که به ناموفق شدن طرح شناسه دار کردن تلفن همراه خواهد انجامید. با همه این تفاسیر اداره مالیات باید با کاهش ضرایب مالیاتی و ارگانهای دیگر با برقراری جلساتی با اتحادیه ها و همچنین آسان کردن واردات تلفن همراه، به رفع نواقص این طرح کمک کنند.