به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از ایرنا، طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه معروف به رجیستری از جمعه این هفته (بیست و هشتم مهرماه) کلید خورد.

این طرح تلاش دارد بازار قاچاق تلفن های همراه را ساماندهی کرده و جلو این معضل را برای همیشه بگیرد.

اجرای طرح رجیستری به مردم کمک می کند از شیوه ورود گوشی های تلفن همراه به کشور آگاه شده و از خرید گوشی های وارداتی از مسیرهای غیررسمی خودداری کنند.

همچنین این طرح سبب می شود وارد کنندگان قانونی خدمات مطلوب پس از فروش را دراختیار مردم قرار دهند و کسی از نداشتن خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه متضرر نشود.

بنابه اطلاع رسانی های قبلی اجرای طرح ریجستری از جمعه بیست و هشتم مهرماه آغاز شد و در این مرحله قرار است پایش بازار انجام شود.

** واکنش خریداران

با مراجعه به برخی مرکزهای مهم فروش تلفن همراه در تهران، در همان آغاز خلوتی راهروها مشهود لود.

یکی از عرضه کنندگان درباره علت کاهش مراجعه مردم گفت: اجرای طرح رجیستری سبب شده است مردم کمتر برای خرید مراجعه کنند.

«مردم ترجیح می دهند صبر کنند تا وضعیت این طرح روشن شود و سپس اقدام به خرید کنند».

یکی دیگر از فعالان بازار تلفن همراه تاکید کرد سردرگمی مردم از نتیجه اجرای طرح مقداری بر تصمیم آنها برای خرید اثر گذاشته و شاید به همین علت زمان خرید خود را تغییر داده اند.

یکی دیگر از عرضه کنندگان در تقاطع خیابان های حافظ و جمهوری معتقد بود: اجرای طرح، بازار را کساد کرده و مردم کمتر برای خرید رغبت دارند.

** سوء استفاده برخی عرضه کنندگان

عرضه کننده دیگری گفت: همکاران می دانند قیمت ها پس از اجرای طرح افزایش می یابد؛ بنابراین از همکاران گوشی می خرند تا بعد از افزایش قیمت ها، آنها را به چند برابر قیمت بفروشند.

عده ای از عرضه کنندگان گوشی های تلفن همراه نیز معتقد بودند اجرای طرح ریجستری افزایش قیمت 15 تا 20درصدی را به همراه دارد.

آنان به خریداران توصیه می کردند «اگر قصد خرید دارید همین امروز اقدام کنید تا مشمول افزایش قیمت ها نشوید».

برخی عرضه کنندگان نیز اعتقاد داشتند اجرای طرح در عمل با مشکل روبرو می شود و فقط کسادی و افزایش قیمت را به دنبال می آورد.

** فرجام سخن

قبضه بازار تلفن همراه کشور از سوی خلافکاران و قاچاقچیان و سود چند صد میلیارد دلاری آنان از جیب مردم و دولت سبب چاره اندیشی هایی شد تا بازار تلفن همراه کشور از دست قاچاقچیان خارج شده و مردم کالای اصلی و با خدمات پس از فروش مناسب دریافت کنند.

دغدغه‌ها مسئولان را واداشت طرح های مختلف را در سال های گذشته به مرحله اجرا درآورند که این طرح ها یا به دلیل نداشتن ساز و کار مناسب با شکست روبرو شدند و قاچاقچی با خیالی آسوده به کار خود ادامه می داد.

روند رو به رشد قاچاق تلفن همراه به کشور ادامه یافت تا اینکه در دولت یازدهم تلاش هایی نوین برای مقابله با قاچاق را آغاز کرد.

اینک نتیجه آن تمهیدها، در دولت دوازدهم به اجرای طرح رجیستری برای شفافیت بازار عرضه گوشی های همراه انجامیده است؛ با این همه، همانگونه که در مرحله نخست «پایش بازار» به عنوان یکی از ارکان اصلی دیده شده است، باید برای رفع مشکلات کنونی و سوء استفاده های احتمالی چاره اندیشی شود.