به گزارش پایگاه خبری« عصر کالا» به نقل زا فارس ، دی ماه گذشته بود که پرونده تخلف گمرکی حدود 3 هزار میلیارد تومانی یک برند لوازم خانگی کره‌ای در رسانه‌ها منتشر شد و پس از آن نامه‌ای از سوی وزیر صنعت در جهت حمایت از این برند کره‌ای خواستار لغو جریمه گمرکی آن شد.

وزیر صنعت در بخشی از نامه حمایتی از این شرکت خطاب به گمرک این گونه استدلال کرد که « این شرکت در راستای سیاست‌های وزارت متبوع، نسبت به تکمیل خطوط لباسشویی با فن‌آوری روز دنیا اقدام نموده و در نظر دارد با سرمایه گذاری جدید و تولید انواع یخچال و یخچال‌فریزر نسبت به توسعه خطوط تولید و ساخت داخل محصولات مذکور اقدام نماید.»

در حال حاضر یک مقام ‌آگاه گمرکی از آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شرکت ال‌جی خبر داد و گفت: اصل مابه التفاوت کالاهای وارداتی این شرکت حدود 1900 میلیارد تومان بوده و حدود 1100 میلیارد تومان نیز جریمه بر اساس قانون امور گمرکی در نظر گرفته شده است.

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه پرونده این شرکت در اداره کل بازبینی و حسابرسی پس از ترخیص گمرک به پایان رسیده است، یادآور شد: در حال حاضر پرونده به کمیسیون حل اختلافات گمرکی ارجاع شده و یک جلسه مقدماتی برگزار و نمایندگان این شرکت اعلام  کردند، تخلفی که مربوط به واردات نمایندگی رسمی شرکت است را پذیرفته‌اند و حاضر به پرداخت آن هستند.

وی ادامه داد: اصل بدهی مابه التفاوت واردات انجام شده توسط نمایندگی شرکت حدود 900 تا هزار میلیارد تومان است، اما به دلیل آنکه مابقی واردات با کارت‌های یکبار مصرف انجام شده، آن را قبول ندارند.

این مقام گمرکی تأکید کرد: زمانی که پروانه الکترونیکی برای کالای وارداتی صادر می‌شود، پلاک خودرو و آدرس انبار کالا ثبت شده، بنابراین طبق این مستندات، حتی کالاهای شرکت ال‌جی که با کارت‌های یکبار مصرف وارد شده نیز در انبار این شرکت تخلیه شده است. بنابراین اعتراض آنها در رابطه با کالاهای وارداتی با کارت‌های یکبار مصرف قابل پذیرش نیست.

این مقام گمرکی با اشاره به اینکه هنوز رأی نهایی کمیسیون حل اختلافات گمرکی نهایی نشده است، تصریح کرد: در صورتی که رأی نهایی صادر شود و نمایندگان این شرکت اعتراض داشته باشند، پرونده به کمیسیون بدوی خواهد رفت و در آنجا رسیدگی‌ها ادامه می‌یابد.

 بیشترین واردات شرکت ال‌جی در این مدت به ترتیب یخچال، تلویزیون، لباسشویی، ظرفشویی، ماکروفر و جاروبرقی بوده است.

طبق قاعده 2 الف در هر دو اظهارنامه باید جهت دریافت حقوق دولت تعرفه کالای کامل، یعنی کولر با ماخذ حقوق ورودی 40 درصد ملاک عمل قرار گیرد یا اینکه محرز شود این قطعه را صاحب کالا با یک کارت بازرگانی دیگری وارد کرده است. لیکن چنانچه کالای وارده به صورت SKD که تحت عنوان اجزا و قطعات اظهار شده است به نحوی باشد که شرایط اعمال قاعده 22- الف را داشته و اطلاع اظهارکننده در مورد موضوع محرز باشد، می‌توان مقررات فصل دوم از بخش هشتم قانون امور گمرکی را اعمال نمود.

با توجه به اینکه استنباط مشمول قاعده 2- الف در مورد کالا یک امر تخصصی بوده که در صلاحیت گمرک است و تشخیص احراز به سادگی مقدور نمی‌باشد، در صورتی که به تشخیص گمرک کالا مشمول قاعده 2- الف باشد، موضوع مشمول فصل اول از بخش هشتم قانون امور گمرکی (ماده 108 قانون امور گمرکی) است.