به گزارش پایگاه خبری«عصر کالا» به نقل از فارس، نوسانات ارزی در چند ماه اخیر موجب شد تا برخی از افراد سودجو اقدام به احتکار مواد مورد نیاز مردم کنند که به همین دلیل شاهد ظهور افرادی با لقب سلطان بودیم. سلطان‌هایی که به واسطه اخلالی که در بازار به وجود می‌آوردند؛ دستگیر می‌شدند تا شاید بازار روی آرامش را به خود ببیند.

سلطان سکه، سلطان دلار و چندین سلطان در اصناف دیگر دستگیر شدند، اما به دلیل افزایش تصاعدی قیمت تلفن همراه این سوال در ذهن مخاطبان ایجاد شد که دلیل رشد بی وقفه قیمت گوشی‌های تلفن همراه چیست؟

تعدادی از مخاطبان  اعلام کردند: «با وجود قیمت 12000 هزار تومانی دلار و اینکه گرانترین گوشی‌های دنیا 1000 دلار قیمت دارند چرا گوشی‌ها باید با قیمت بیش از 2 برابر به دست مشتری برسند؟ حتی اگر این قیمت 2 برابری به خاطر مالیات و گمرک هست نباید در این شرایط سخت اقتصادی جهت کمک به مردم تعرفه‌های گمرک مواردی که بیش از 3 برابر در سال گذشته قیمت آن‌ها افزایش یافته کاهش پیدا کند تا مردم توانایی خرید نه گوشی‌های 1000 دلاری بلکه گوشی‌های زیر 200 دلار را پیدا کنند؟»

سلطان سکه، سلطان دلار و چندین سلطان در اصناف دیگر دستگیر شدند، اما به دلیل افزایش تصاعدی قیمت تلفن همراه این سوال در ذهن مخاطبان ایجاد شد که دلیل رشد بی وقفه قیمت گوشی‌های تلفن همراه چیست؟

یکی از مخاطبان ، اظهار کرد: بیشتر از یک سال است که به دنبال خرید گوشی باقیمت مناسب هستم، اما هربار که برای خرید آن اقدام می‌کنم یا دلار گران می‌شود یا فروشنده‌های موبایل می‌گویند که این گوشی را با قیمت دلار 19 هزار تومان خریداری کردند.

وی ادامه داد: انگار بازی افزایش قیمت همچنان ادامه دارد. فروشندگان، قیمت‌های خود را کاهش نمی‌دهند و هیچ نهادی نیز به دنبال پیگیری این موضوع نیست.

این مخاطب در پایان تصریح کرد: فکر می‌کنم خرید گوشی برای من یک آرزو شده است و این آرزو، برای اقشار مختلف جامعه در دیگر کشور‌ها یک نیاز روزانه است، اما با نوسانات دلار برای من دست نیافتنی شده است.

اما بر خلاف نظر خریداران تلفن همراه، فروشندگان از بازار ناراضی و انگشت اتهام را به سمت دولت نشانه می‌برند.

محمد نادری، از فروشندگان تلفن همراه در گفتگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، تأکید کرد: مردم، همه چیز را گردن ما فروشندگان می‌اندازند. انگار ما مسبب این گرانی هستیم. در حالی که با این تغییرات ناگهانی ارز چاره‌ای نداریم جز اینکه محصولاتمان را به قیمت روز بفروشیم تا ضرر نکنیم. دولت باید چاره‌ای برای حل این مشکل فراگیر پیدا کند نه فروشنده.

وی در پاسخ به این سوال که چرا قیمت اجناس با وجود پایین آمدن قیمت دلار، کاهش زیادی نداشت؛ گفت: تاکنون چنین موضوعی در کشور اتفاق نیفتاده که کاهش قیمت در یک کالا به قدری باشد که از قیمت اولیه پیش از نوسان ارزی نیز کمتر شود. به نظر من این خواسته به جا نیست. ما هم باید به فکر این باشیم که اگر طی چند ماه آینده، دوباره همین نوسان اتفاق بیفتد، بتوانیم با سرمایه اولیه، محصولات الکترونیکی مورد نیاز را خریداری کنیم.

نادری در پایان خاطرنشان کرد: ما هم در این جامعه زندگی می‌کنیم و خبر از گرانی داریم، اما نمی‌توانیم ضرر کنیم.

مردم، همه چیز را گردن ما فروشندگان می‌اندازند. انگار ما مسبب این گرانی هستیم. در حالی که با این تغییرات ناگهانی ارز چاره‌ای نداریم جز اینکه محصولاتمان را به قیمت روز بفروشیم تا ضرر نکنیم. دولت باید چاره‌ای برای حل این مشکل فراگیر پیدا کند نه فروشنده.

برای روشن شدن موضوع و پیگیری در خواست مخاطبان با ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه صوت، تصویر، تلفن همراه و لوازم جانبی گفتگو کردیم.

درستی، اظهار کرد: اگر برای فعالیت اقشار مختلف، محدودیت غیر متعارف نگذارند، هیچ وقت شاهد وجود سلطان‌ها نیستیم، اما متاسفانه محدودیت‌ها موجب شده تا عده‌ای با طمع وصف ناپذیر به دنبال احتکار مواد ضروری باشند.

وی ادامه داد: در رقابت سازنده، هم تولید کننده و مصرف کننده و هم وارد کننده می‌توانند باهم در عین رقابت، همکاری کنند و این کارباعث می‌شود تا خدمات پس از فروش بهتری ارائه شود.

اگر اجازه واردات گوشی تلفن همراه به واحد‌های صنفی محدود شود، شاهد مشکلاتی نظیر افزایش ناگهانی قیمت نخواهیم بود و هیچ سلطانی در صنف فروشندگان تلفن همراه وجود نخواهد داشت.

رئیس اتحادیه صوت، تصویر، تلفن همراه و لوازم جانبی در ادامه بیان کرد: امیدوارم انحصار وجود نداشته باشد تا در بخش تلفن همراه هم شاهد ثبات قیمت باشیم. همچنین، طرح رجیستری هم یکی از نکات مثبتی است که به ثبات قیمت کمک کرده است.

وی گفت: اگر در بخش لوازم الکترونیکی و تلفن همراه، کالا تامین شود ما نیز مشکلی نداریم. اما اینکه شرکت‌های مختلف اجازه واردات گوشی را دارند باعث شده تا واحد‌های صنفی با مشکل مواجه شوند.

درستی در پایان خاطرنشان کرد: اگر اجازه واردات گوشی تلفن همراه به واحد‌های صنفی محدود شود، شاهد مشکلاتی نظیر افزایش ناگهانی قیمت نخواهیم بود و هیچ سلطانی در صنف فروشندگان تلفن همراه وجود نخواهد داشت.

نقش دولت و ستاد تنظیم بازار در ثبات قیمت‌ها و مهار تورم انکارناپذیر است و از قیمت بالای تلفن همراه این نتیجه حاصل می‌شود که نه تنها دولت بلکه بخش‌های مرتبط با واردات تلفن همراه عملکرد مناسبی ندارند. با وجود آنکه سلطانی برای موبایل پیدا نشده، اما سرنخ‌ها نشان می‌دهد که یک سلطان نامرئی در پستوی افزایش قیمت تلفن همراه حکمرانی می‌کند.