به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از دنیای اقتصاد، اگرچه دیگر از توفان‌های ناگهانی در بازار موبایل و کامپیوتر به واسطه صعود و سقوط قیمت دلار خبری نیست اما امروز بازار کامپیوتر و موبایل بیش از آنکه دستخوش تغییرات ناگهانی باشد درگیر رکودی است که در چند سال اخیر رخنه عمیق‌تری را در بازار ایجاد کرده است.فعالان بازار می‌گویند که این وضعیت نه وابسته به یک عامل مشخص و خاص بلکه ناشی از عواملی همچون تورم، قاچاق، تخطی از قانون و ناکارآمدی برخی قوانین است که شاکله اصلی مشکلات داخلی بازار سخت افزار است. اما خبر تازه برای بازار موبایل آنجاست که رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی و موبایل می‌گوید چند وقتی است که قیمت موبایل کاهش یافته با این نکته منفی که این ارزانی نه به خاطر رونق در بازار بلکه به دلیل رکودی است که خودش را بیشتر از گذشته نشان داده است.
حسین کریمی، رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی و موبایل می‌گوید:«قیمت موبایل مدتی است که کاهش پیدا کرده و البته این موضوع مربوط به رکودی است که ناشی از کاهش خرید و فروش در بازار است. هرچند که ما معتقدیم قاچاق این کالا در بازار هم کمتر شده چراکه به دلیل اخذ 5 درصد تعرفه گمرک و تسهیلات واردات از مبادی گمرکی قاچاق این کالا دیگر توجیهی ندارد.» به گفته او حالا بخش گسترده‌ای از مسائلی که در ترخیص این کالا یا موازین سازمان تنظیم مقررات، واردکننده‌ها با آن مواجه بودند حل و فصل شده است و دیگر آن عده که دست به کار قاچاق می‌زدند صرفه اقتصادی در این کار نمی‌بینند.او به اجرای طرح رجیستری موبایل نیز اشاره می‌کند که به عقیده او در زمان اجرا شدنش می‌تواند رافع دغدغه مردم هم باشد. او به ورود کالای فیک و تقلبی و بدون برند اشاره می‌کند که در بازار موجود است. کریمی در این باره می‌گوید: «این دسته از کالاها قطعا به‌صورت قاچاق وارد می‌شوند که به‌صورت فیک یا برند تقلبی هستند. مهم‌ترین موضوعی که مردم باید بدانند این است که این کالاها مورد تایید سازمان‌های ذی‌ربط نیستند و هیچ‌گاه به آنها اجازه ورود داده نمی‌شود.» به گفته کریمی، کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه تجهیزات مخابراتی و موبایل روزانه شاهد ارائه گزارش‌های مردمی از فروش این کالاهاست که در صورت تخلف فروشنده او ملزم به پرداخت پول کالا به خریدار است.
نظریه‌های کارشناسی برای خروج از بحران
دایره مدیریت بازار داخلی با معایبی روبه‌رو است. معایبی که نیازمند نقد کارشناسی برای بهبود اوضاع بازار است. بازار سخت افزار نیز همچون دیگر بازارها تابع شرایط تورمی و متحمل رکود است، موضوعی که یکی از فعالان بازار کامپیوتر می‌گوید تا زمانی که برای خروج از آن چاره‌ای اندیشیده نشود، در بر همان پاشنه خواهد چرخید.سعید رجب‌زاده می‌گوید: «یکی از بزرگ‌ترین ایرادها در بخش خصوصی این است که افراد در این جایگاه فاقد تحصیلات و سواد کافی برای اداره بازار هستند. در حال‌حاضر در دانشکده‌های اقتصادی اساتیدی حضور دارند که این قدرت را دارند تا بر اساس شاخص‌های اقتصادی برنامه متناسب ارائه دهند.این مسائل تخصصی است و باید توسط نهادهای متولی همچون اتاق بازرگانی، شورای اصناف یا اتحادیه‌ها انجام شود و یک تشکل خصوصی شامل اساتید باید بتواند درباره بحران‌های موجود پیش‌بینی و راه‌حل ارائه کند.» به گفته او در زمان تصویب برجام این امیدواری وجود داشت که بسیاری از مشکلات بازار و از جمله بازار کامپیوتر با ارائه آن مرتفع شود. «رشته اصلی کار ما خرید و فروش و واردات لپ‌تاپ است. تا قبل از تحریم‌ها ما می‌توانستیم از طریق فاینانس و گشایش ال‌سی در کشورهای دیگر کالا خرید و فروش کنیم اما بعد از اعمال تحریم‌ها علیه کشور تا امروز هیچ کشوری به ما وام یا اجازه گشایش ال‌سی نمی‌دهد. اقتصاد کشورما از اتفاقاتی که بعد از تحریم‌ها روی داد، ضربه‌های بزرگی خورد، از جمله اینکه به‌طور مثال ایران به دلیل اینکه به تایوان نفت می‌فروخت و نمی‌توانست نقل و انتقال پولی انجام دهد، به برخی از شرکت‌های خصوصی این امکان داده شد تا از تایوان لپ‌تاپ بخرند بدون اینکه پولی رد و بدل شود. به‌طور مثال 500 هزار لپ‌تاپ به قیمت 400 دلار وارد کشور می‌شد و بعد از اینکه چند دست در بازار می‌چرخید همان لپ‌تاپ به قیمت 800 دلار فروش می‌رفت. اثر چنین اتفاقاتی باعث شد که دستگاه 700هزار تومانی تبدیل به 2 میلیون و 700هزار تومان شود. اینگونه بود که به یک‌باره پول نجومی در جیب برخی از افراد انباشته ‌شد.» به گفته او در این رهگذر بزرگ‌ترین ضربه‌ها به طبقات محروم و کسبه خرد وارد شد.
رجب‌زاده اضافه می‌کند: «از سال 90 تا 96 چه اتفاقی در بازار افتاد؟ آیا درآمد مغازه‌ها 4برابر شد؟ بدون تحقق چنین مساله‌ای همان فروشندگان از سال 90 تا 95 مجبور به پرداخت مالیات بیشتر شدند، درحالی که فشار روی طبقات محروم و کسبه بود، برخی از افراد از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف بودند.»او معتقد است دایره‌ای که دولت در آن پول را در بخش‌های اقتصادی تقسیم می‌کرد امروز بسیار کوچک و ناکارآمد است. «اگر در گذشته دایره حجم پولی که دولت به بخش‌های اقتصادی اختصاص می‌داد به اندازه لوله‌ای قطور بود، الان قطر آن لوله به اندازه یک شیلنگ نازک است و حالا دیگر برای کسی که در صنف کامپیوتر فعالیت می‌کند، صرفه اقتصادی ندارد که به‌طور مثال 2 هزار کامپیوتر وارد کند. برای حل چنین مشکلاتی ریشه‌ای تنها باید کارشناسان و متخصصان اقتصادی نظریه‌های راهگشایشان را در قالب گزارش به وزیر و رئیس‌جمهوری ارائه دهند.»بازار کامپیوتر و موبایل حالا در حساس‌ترین برهه از زمان برای تصمیم‌گیری مدیرانش قرار دارد. به‌نظر می‌رسد اتخاذ یک تصمیم درست برای ایجاد یک سوپاپ اطمینان و شروعی دوباره برای رونق اقتصادی می‌تواند راهی به سوی ثبات باشد.