به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از ایرنا، جمعه بیست و هشتم مهرماه امسال بود که طبق گزارش ها و وعده های قبلی داده شده طرح کددارکردن گوشی های تلفن همراه (رجیستری) وارد مرحله نخست خود که مرحله پایش بازار بود، شد.
مرحله پایش بازار به گفته محمد جواد آذری جهرمی تنها تلاش دارد با رصد بازار تلفن همراه کشور آمار دقیقی از انواع گوشی های تلفن همراهی که وارد کشور می شوند چه از راه قانونی و چه از راه های غیر قانونی به دست آورد و علاوه بر آن همه گوشی های فعال در شبکه تلفن همراه کشور را رجیستر کند.
اکنون فاز نخست اجرای طرح با رصد بازار از وجود گوشی های قاچاق به آخرین روزهای خود نزدیک شده است این درحالیست که سال ها پیش نیز یکبار دیگر طرحی برای ساماندهی بازار قاچاق تلفن همراه از سوی دولت های وقت ارائه شد که به دلیل های مختلف در عمل با شکست مواجه شد و شاید بتوان یکی از دلیل ها را نادیده گرفتن شبکه توزیع دانست.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هفتم آبان ماه و در نشست خبری خود در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات به مرحله نخست اجرای طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه (رجیستری) اشاره کرد و گفت: تاکنون 60 درصد گوشی های فعال شبکه تلفن همراه کشور رجیستر شده اند.
آذری جهرمی این وعده را داد که مرحله پایش بازار تا آخر هفته دوم آبان به پایان می رسد و از ابتدای هفته سوم آبان وارد مرحله عملیاتی می شود.
وی ادامه داد: با پایان یافتن مرحله نخست وارد فاز عملیاتی و اجرایی ثبت و شناسه دار کردن گوشی های موبایل در شبکه ارتباطی کشور می شویم تا ساماندهی بازار از گوشی های قاچاق اجرایی شود.
طبق آمارهای ارائه شده و اظهار نظر رئیس اتحادیه واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، 90 درصد بازار تلفن همراه ایران در اختیار قاچاقچیان است که با سوءاستفاده از شبکه گسترده توزیع، موبایل های قاچاق را به دست مصرف کننده ایرانی می رسانند.
گرچه بسیاری از فروشگاه های عرضه کننده تلفن همراه دارای مجوز از سوی اتحادیه های مربوطه هستند اما وجود عدیده ای از فروشگاه هایی که مجوز قانونی ندارند و به قولی زیرپله ای محسوب می شوند و نیز افرادی که بدون داشتن هیچ مکانی و به قولی «سردست» موبایل ها را به فروش می رسانند، به قاچاقچیان این فرصت را می دهند تا کالای قاچاق خود را به دست مصرف کننده نهایی برسانند.
از طرف دیگر سودهای مناسبی که از راه فروش گوشی های قاچاق به دلیل آنکه هزینه های مرتبط با واردات را ندارند بیش از فروش کالاهای قانونی است و همین موضوع بسیاری را وسوسه می کند که از خیر احترام به قانون بگذرند.
گرچه بارها و بارها شاهد بوده ایم که ماموران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای مبارزه با این سودجویان، مراجعه های مکرری به بازارهای عرضه تلفن همراه داشته اند اما حاصل آن شکست و ادامه وضعیت بی سامان به دلیل منفعت بیشتر داشتن و نیز تلاش برای افزایش قیمت بی ضابطه بوده است.
مراجعه ها تنها سبب می شد عده ای سودجو اقدام به افزایش قیمت ها کرده تا به این ترتیب و با ناآرام جلوه دادن بازار، سود بیشتری ببرند همین کاری که در اجرای مرحله نخست طرح رجیستری نیز عده ای قصد اجرای آن را داشتند.

* نقش پنهان فروشگاه های آنلاین
در کنار واحدهای صنفی خرد و کلان موجود در سطح شهر، نمی توان فضای مجازی و فروشگاه های آنلاین را در اجرای مناسب طرح رجیستری در کشور نادیده گرفت.
همزمان با توسعه زیرساخت های ارتباطات و فناوری اطلاعات که در دولت یازدهم اتفاق افتاد و به دنبال آن مردم شاهد افزایش سرعت اینترنت و به دنبال آن توسعه فناوری های مبتنی بر آن بودند، کم کم برخی تغییرها نیز در کشور آغاز و مردم شاهد بوجود آمدن فروشگاه های بودند که بدون نیاز به مراجعه حضوری کالاهای مورد نیاز مردم را با استفاده از زیرساخت های ارتباطات و فناوری اطلاعات به دست مردم می رساندند.
همزمان به توسعه این نوع فروشگاه ها وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف نظارت و بهینه سازی فعالیت آنها اقدام به معرفی این فروشگاه ها با دادن نماد اعتماد به آنها کرد تا مردم بدانند دارندگان این نمادها در کار خود تقلب نمی کنند.
همین موضوع و تلاش این نوع فروشگاه ها در ارائه کالاهای خوب و قانونی اعتماد مردم به آنها را دو چندان کرد و رفته رفته حضور این نوع فروشگاه ها بیشتر و بیشتر شد.
افزایش تعداد این فروشگاه ها برخی را به سمت تخصصی شدن سوق داد و فروشگاه های خود را رده بندی کرده و در هر رده کالای تخصصی ارائه دادند.
برخی آمارهای تایید نشده بیانگر آن است که فروشگاه‌های اینترنتی بخش عمده سهم 10 درصدی گوشی‌هایی که به شکل قانونی وارد می‌شوند را در اختیار دارند.
فروشگاه‌های آنلاین مهم‌ترین بخش بازار گسترده توزیع هستند که کالای خود را در سال‌های گذشته از مبادی قانونی وارد کشور کرده‌اند و اکنون نیزبا ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها می‌توانند امکان ادامه طرح را فراهم کنند و جلوی افزایش بی‌دلیل قیمت گوشی‌ها را بگیرند.
فروشگاه های معتبر سنتی که علاقه ای برای فروش کالای قاچاق از خود نشان نمی دهند و فروشگاه های آنلاین می توانند در یک هم افزایی طرح رجیستری را به سرانجام مطلوب برسانند.
اکنون باید منتظر ایستاد و دید آیا چنین فروشگاه هایی می توانند به بازار قاچاق تلفن همراه کشور سامان داده و مسیری صحیح در کشور پیاده کنند.

** فروشگاه های اینترنتی در پیاده سازی طرح رجیستری به دولت کمک می کنند
دبیر اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی معتقد است فروشگاه های آنلاین به دلیل ماهیت کسب و کار خود، شفاف ترین و رقابتی ترین کانال عرضه هستند که امکان نظارت بر آنها به سادگی فراهم است، لذا به خوبی می توانند در پیاده سازی طرح رجیستری به دولت کمک کنند.
فرشاد وکیل زاده در گفت و گو با ایرنا در پاسخ به اینکه به نظر شما چند درصد از عرضه گوشی های قاچاق از طریق فروشگاه های آنلاین عرضه می شود؟ گفت: اکنون برآوردها حاکی از آن است که بین 5 تا 10 درصد گوشی های موجود در بازار از روش های قانونی وارد و عرضه شده اند که بخش عمده این این گوشی های قانونی از طریق فروشگاه های آنلاین عرضه می شود.
وی افزود: تخمین من این است که حدود یک درصد گوشی های قاچاق از طریق آنلاین به فروش می رسند و بقیه آن از طریق بازارهای سنتی و مراکز پخش شناخته شده عرضه می شوند.
دبیر اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی ادامه داد: تخمین زده می شود که اکنون حدود 95 درصد از گوشی های موجود در بازار، از طریق روش سنتی خرید و فروش شده و در حدود 5 درصد آن از طریق فروشگاه های آنلاین عرضه می شوند.
وی ادامه داد: همچنین از کل 5 درصد عرضه گوشی توسط فروشگاه های آنلاین، حدود 4 درصد آن قانونی و حدود 1 درصد قاچاق هستند؛ در مقابل از 95 درصد عرضه گوشی در فروشگاه های سنتی، حدود 5 درصد گوشی های قانونی و حدود 90 درصد گوشی های قاچاق هستند.
وکیل زاه افزود: این آمارها نشان می دهد که شفافیت موجود در فروشگاه های اینترنتی و امکان نظارت بیشتر بر آنها، تاثیری مثبتی در جلوگیری از موضوع قاچاق و اقتصاد زیرزمینی داشته است و در آینده با توسعه این بخش شاهد بهبود زیادی در عرضه کالای مجاز و قانونی خواهیم بود.
عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در پاسخ به سوالی درباره زمان شروع بکار فعالیت اتحادیه کشور کسب و کارهای مجازی و روند اعطای پروانه کسب گفت: با توجه به اینکه اعتبارنامه های اعضای هیات مدیره اواخر شهریورماه امسال صادر شده، در این مدت مشغول طی روندهای اداری و مذاکرات با سازمان ها و نهادهای دولتی برای طی مراحل قانونی کار بودیم؛ اکنون دفتر اتحادیه راه اندازی و بخش های زیادی از کارهای اداری آن انجام شده است و به زودی شاهد فعالسازی پروسه صدور پروانه کسب خواهیم شد.